حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

لاستیک ماشین‌آلات معدنی فوق‌سنگین در ایران در شرایطی از مسیر واردات تامین می‌شود که برای تایرهای مورد استفاده در معادن بزرگ، تولید داخلی تایر نو وجود ندارد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش هزینه واردات مستقیما هزینه فعالیت معدن را بالا می‌برد؛ آن هم درحالی‌که تامین این تایرها با ریسک حمل‌ونقل، زمان طولانی ثبت‌سفارش و تخصیص ارز نیز همراه است. از این رو، سیاستگذاری وارداتی باید میان کالاهای دارای مشابه داخلی و اقلامی که تولید داخل ندارند، تفکیک قائل شود.