تلاش دولت ترامپ برای توسعه استخراج مواد معدنی از بستر اقیانوس، شرکت‌های خارجی را نیز به این بازار نوظهور کشانده است.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با صدور بخشنامه‌ای به ۲۱ استان و مناطق آزاد، اعلام کرد که حقوق دولتی معادن در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط خاص و تبعات جنگ تحمیلی سوم، بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و دریافت خواهد شد.