در حالی که روایت‌های متعددی از احتمال تشدید تنش یا رسیدن به توافق میان تهران و واشنگتن منتشر می‌شود، آنچه بیش از همه برجسته است، تغییر لحن و رفتار کاخ سفید در برابر واقعیت‌های میدانی و منطقه‌ای است.

حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

دولت آمریکا از نزدیک‌شدن به صدور مجوزهای استخراج معادن اعماق دریا خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند فصل تازه‌ای در رقابت بر سر منابع مواد معدنی حیاتی رقم بزند.