حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: رشد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی، اعم از برق، گاز و آب را با جدیت بیشتری در افق پیش‌رو دنبال خواهیم کرد و باور داریم که منطقه ویژه اقتصادی لامرد می‌تواند به هاب معدنی و صنعتی کشور در آینده نزدیک تبدیل شود.