حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

با ابلاغ مصوبات دویست‌ و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نقشه راه جدیدی برای حمایت از استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی ترسیم شد که شامل تمدید مهلت‌های قانونی تا پایان آذرماه، آزادسازی ۵ درصد سپرده‌های بیمه‌ای و پذیرش اوراق خزانه در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.