براساس جدیدترین مصوبه ابلاغ‌شده از سوی شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن در حالی بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد که این مسئله طی سالیان اخیر، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معدنکاران تبدیل شده است.

حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.