تجربه معدن‌کاری در بسیاری از کشورها نشان داده است که توسعه بخش معدن صرفا به میزان ذخایر زیرزمینی وابسته نیست و به دسترسی به سرمایه، فناوری، تجهیزات و بازارهای بین‌المللی گره خورده است. به همین دلیل، همکاری‌های معدنی میان کشورها می‌تواند از یک رابطه تجاری ساده فراتر برود و به ابزاری برای توسعه اکتشاف، افزایش ظرفیت فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش تبدیل شود.

قائم مقام وزیر صمت در دیدار با مقامات اقتصادی تاجیکستان، بر ضرورت تسریع در نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی و ایجاد سازوکارهای مالی نوین از جمله تهاتر و استفاده از ارزهای ملی تأکید کرد. این رایزنی‌ها با هدف دستیابی به تجارت یک میلیارد دلاری در افق ۲۰۳۰ و تسهیل مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های زیرساختی تاجیکستان انجام شد.