حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی با ۰.۲ درصد کاهش به ۴۳۴۵ دلار و ۵۵ سنت رسید که ناشی از ارزیابی سرمایه‌گذاران از احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا در راستای مهار تورم پایدار است.

بازارهای جهانی پس از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، در شرایطی محتاطانه به معاملات خود ادامه دادند؛ به‌طوری که رشد دلار و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره، بازار کالاها را تحت فشار قرار داد، در حالی که سهام آسیایی و طلا بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کردند.