حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، توقف‌های مقطعی و هشدار نهادهای نظارتی، سرانجام مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر شد؛ تصمیمی که بار دیگر بازار خودرو را ملتهب و افکار عمومی را با موجی از انتقاد و بی‌اعتمادی مواجه کرده است.

دولت آمریکا از نزدیک‌شدن به صدور مجوزهای استخراج معادن اعماق دریا خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند فصل تازه‌ای در رقابت بر سر منابع مواد معدنی حیاتی رقم بزند.