معاون وزیر صمت با بیان اینکه مذاکراتی با کشورهای همسایه انجام شده تا با هماهنگی وزارت معادن کشورهای مقصد بتوانیم یک سرمایه‌گذاری مشترک در راستای توسعه زیرساختی و فرآوری مواد معدنی داشته باشیم، گفت: به بخش خصوصی کمک می‌کنیم تا برای تأمین مواد اولیه‌اش در معدن گینه که دست ایران و به طور مشترک با دولت گینه است، سرمایه‌گذاری کند.

حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.