حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

بازار جهانی فولاد در هفته گذشته زیر فشار هم‌زمان افزایش هزینه‌های تولید و ضعف تقاضا قرار گرفت. رشد قیمت نفت و حمل‌ونقل از یک سو و نگرانی‌های عرضه از سوی دیگر، قیمت برخی مواد اولیه و محصولات فولادی را بالا برد، اما چشم‌انداز رکود همچنان مانع شکل‌گیری تقاضای قدرتمند در بازار است.