حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

تجربه معدن‌کاری در بسیاری از کشورها نشان داده است که توسعه بخش معدن صرفا به میزان ذخایر زیرزمینی وابسته نیست و به دسترسی به سرمایه، فناوری، تجهیزات و بازارهای بین‌المللی گره خورده است. به همین دلیل، همکاری‌های معدنی میان کشورها می‌تواند از یک رابطه تجاری ساده فراتر برود و به ابزاری برای توسعه اکتشاف، افزایش ظرفیت فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش تبدیل شود.

آلمان به منظور مهار تبعات ناشی از قطع واردات گاز از روسیه حدود ۵۰ میلیارد یورو هزینه کرده است.