تجربه معدن‌کاری در بسیاری از کشورها نشان داده است که توسعه بخش معدن صرفا به میزان ذخایر زیرزمینی وابسته نیست و به دسترسی به سرمایه، فناوری، تجهیزات و بازارهای بین‌المللی گره خورده است. به همین دلیل، همکاری‌های معدنی میان کشورها می‌تواند از یک رابطه تجاری ساده فراتر برود و به ابزاری برای توسعه اکتشاف، افزایش ظرفیت فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش تبدیل شود.

براساس جدیدترین مصوبه ابلاغ‌شده از سوی شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن در حالی بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد که این مسئله طی سالیان اخیر، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معدنکاران تبدیل شده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه مذاکراتی با کشورهای همسایه انجام شده تا با هماهنگی وزارت معادن کشورهای مقصد بتوانیم یک سرمایه‌گذاری مشترک در راستای توسعه زیرساختی و فرآوری مواد معدنی داشته باشیم، گفت: به بخش خصوصی کمک می‌کنیم تا برای تأمین مواد اولیه‌اش در معدن گینه که دست ایران و به طور مشترک با دولت گینه است، سرمایه‌گذاری کند.