حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

در بازار داخلی ترکیه قیمت ورق گرم به حدود ۵۹۵ دلار به ازای هر تن رسیده است. در بازار واردات نیز پیشنهادها در محدوده ۵۵۰ دلار به ازای هر تن CFR قرار گرفته‌اند.

افزایش عمر تایرهای ماشین‌آلات معدنی از طریق تعمیر، بازسازی و روکش‌گذاری به راهکاری هم‌زمان برای کاهش هزینه‌های عملیاتی، مدیریت پسماند و کاهش انتشار کربن تبدیل شده است.