سرویس خبری حقوق دولتی معادن

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با صدور بخشنامه‌ای به ۲۱ استان و مناطق آزاد، اعلام کرد که حقوق دولتی معادن در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با توجه به شرایط خاص و تبعات جنگ تحمیلی سوم، بر مبنای استخراج واقعی محاسبه و دریافت خواهد شد.

حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با تغییر مبنای محاسبه بر اساس استخراج واقعی و افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت، با موضوع تازه‌ای در بخش جرایم دیرکرد نیز مواجه شده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسیر بازبینی جریمه‌های مطالبه‌شده از بهره‌بردارانی را که نسبت به محاسبه آن اعتراض دارند، باز کرده و بار دیگر مسئله دقت در محاسبه، وصول و بازگشت منابع حقوق دولتی به بخش معدن را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

براساس جدیدترین مصوبه ابلاغ‌شده از سوی شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن در حالی بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد که این مسئله طی سالیان اخیر، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معدنکاران تبدیل شده است.